ضمانت وام ودیعه مسکن فقط چک یا سفته ۳۰ میلیون تومانی است
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۵۷۹۹۹
ایران اکونومیست- رییس کمیسیون عمران مجلس گفت: تا کمتر از 10 روز دیگر مشکل سختگیری بانکها برای ضامن وام اجاره حل میشود و چک یا سفته 30 میلیون تومانی برای ضمانت کافی است.
محمدرضا رضایی کوچی در نشست خبری آنلاین با خبرنگاران درباره اقساط بازپرداخت وام جهش تولید مسکن اظهار داشت: اقساط وام جهش تولید مسکن به صورت پلکانی افزایش پیدا میکند اما در سال اول، سقف اقساط نباید از 2 میلیون تومان بیشتر باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: سیاست ما در طراحی بازپرداخت اقساط این است که 30 تا 40 درصد حقوق کارمندان صرف بازپرداخت اقساط این وام و در سالهای بعد متناسب با نرخ تورم، رشد پلکانی داشته باشد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه توان ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال و حتی بیشتر از این عدد را داریم، گفت: هرچند با یک شرکت چینی برای انبوهسازی در پروژه جهش تولید مسکن مذاکره شده اما معتقدم شرکتهای داخلی و مهندسان ایرانی توان ساخت یک میلیون واحد در سال را دارند.
رضایی کوچی با تاکید بر اینکه این پروژه تورمزا نخواهد بود گفت: هیچ بار مالی جدیدی به بانکها اضافه نمیشود و قرار بر این است از همان تسهیلاتی که سالانه به بخشهای مختلف ارائه میشود، 20 درصد آن در بخش صنعت ساختمان اختصاص یابد.
وی افزود: البته این مصوبه در دولت قبل هم وجود داشت اما به اجرا نرسید.
رئیس کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: از سوی دیگر باید توجه داشته باشیم که صنعت ساختمان صنعت پیشران است و میتواند موتور محرک اقتصاد باشد و به اشتغالزایی در کشور کمک کند.
رضایی کوچی با ابراز نگرانی در ساخت و ساز در کلانشهرها که موجب افزایش جمعیت در آن مناطق میشود، بیان داشت: تاکید بر این است که با نیاز شهرها، ساخت و ساز در آن مناطق انجام شود و در حال حاضر 70 درصد نیاز مسکن در 11 کلانشهر متمرکز شده و چالش ما این است که با اجرای این پروژه باعث افزایش جمعیت این کلانشهرها نشویم از این رو به سمت ساخت و ساز در بافتهای فرسوده و یا شهرهای جدید خواهیم رفت.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه اگر توان ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال وجود دارد چرا تاکنون کمتر از 17 هزار واحد مسکن ملی آماده تحویل است و در موعد مقرر 400 هزار واحد مسکونی احداث و تحویل نشد، گفت: ایراد مسکن ملی به انبوهسازان برنمیگردد، ایراد این پروژه منابع مالی آن بود که طبق آن چیزی که در نظر گرفته شده بود متقاضیان باید 5 ساله تسهیلات را تسویه میکردند بنابراین بسیاری از متقاضیان پس از ثبتنام از این طرح انصراف دادند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: به همین دلیل دولت از 400 هزار واحد مسکونی که وعده ساخت آن را داده بود به 50 هزار واحد رسید و این طرح ناموفق بود.
رضایی کوچی همچنین در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایلنا مبنی بر عدم تمکین بانکها از مصوبه پرداخت وام ودیعه و اعمال شرایط سختگیرانه برای پرداخت وام 70 میلیون تومانی تاکید کرد: متاسفانه بانکها برای پرداخت این تسهیلات شرایط سختگیرانهای را در نظر گرفتند. قرار بر این بود که متقاضی معادل 30 میلیون تومان سفته یا چک به عنوان تضمین به بانکها بدهند اما بانکها همراهی نمیکنند و درخواست یک یا دو ضامن را دارند.
وی افزود: در جلسه بعدی شورای عالی مسکن که کمتر از 10 روز آینده برگزار میشود موضوع ضمانتها برای وام ودیعه مطرح و این مشکل برطرف خواهد شد.
ایلنا
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: کمیسیون عمران مجلس واحد مسکونی رضایی کوچی هزار واحد بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۵۷۹۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت مسکن ملی پرند؛ متری ۱۰ میلیون تومان
به گفت مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند ۴۰۰۰ واحد نهضت ملی مسکن این شهر تا تابستان امسال تحویل متقاضیان میشود که هزینه این واحدها با مشاعات حدود ۱۰ میلیون تومان در هر متر مربع بوده است.
به گزارش ایسنا، آرش صیادی امروز در جریان بازدید خبرنگاران از پروژههای نهضت ملی مسکن شهر جدید پرند اظهار کرد: در طرح نهضت ملی مسکن، سهم شهر جدید پرند ۳۳ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی است که در مراحل مختلف ساخت قرار دارند. تعداد ۳۰۰۰ واحد مربوط به طرح اقدام ملی بوده که سال ۱۴۰۰ آغاز شده بود. از خرداد ۱۴۰۱ نیز پروژه نهضت ملی مسکن شروع شد.
وی افزود: بخشی از واحدهای مسکونی در پرند آماده واگذاری است، اما به دلیل عدم تکمیل زیرساختها از جمله آب و فاضلاب امکان واگذاری آن وجود ندارد. در حال حاضر ۴۰۰۰ واحد برای واگذاری منتظر تامین تاسیسات بوده که تا تابستان امسال به بهرهبرداری میرسد. تعداد ١٧٠٠ واحد از آن مربوط به نهضت ملی مسکن است.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند با اشاره به ثبت نام ۲۲۰ هزار متقاضی نهضت ملی مسکن در پرند گفت: از این تعداد بیش از ۸۰ هزار نفر واوجد شرایط بودند. پس از طی دو نوبت الحاق زمین هماکنون ۳۳ هزار و ۵۰۰ واحد در حال ساخت است و برای ساخت حدود ۴٠ هزار واحد زمین کم داریم. یعنی زمینی معادل ١٣٠٠ هکتار باید تامین شود. البته شهرک اعتمادیه با ظرفیت ١١ هزار واحد در حال ساخت است، اما در نهایت برای ساخت حدود ۴٠ هزار واحد زمین کم داریم.
به گفته صیادی، آورده متقاضیانی که واحدهای آنها تا تابستان آماده میشود حدود ۷۰۰ میلیون تومان بوده که هزینه ساخت واحدها با مشاعات آنها تقریبا ۱۰ میلیون تومان در هر متر مربع برآورد میشود.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند در توضیح هزینه ساخت واحدها گفت: تلاش وزارت راه و شهرسازی و مجموعه دولت این بوده تا قیمت نهضت ملی مسکن را مدیریت کند و تقریبا یکسان باشد. اما واقعیت این است که تورم با قیمتها همخوانی ندارد. وزارت راه و شهرسازی قیمت زمین را از مسکن حذف کرده تا هزینه ساخت کاهش یابد. البته با توجه به اینکه قراردادها مشمول تعدیل میشود از متقاضیان نهضت ملی مسکن میخواهیم بهموقع نسبت به تامین آورده خود اقدام کنند.
وی اعلام کرد: هماکنون ۸۰۰ واحد برای هنرمندان و خبرنگاران معرفی شده که وزارت ارشاد در حال ساخت و در مرحله بتنریزی قرار دارد.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند درباره واحدهای خالی این شهر گفت: سال گذشته ۱۳ هزار واحد مسکونی خالی شناسایی و هماکنون ۱۰ هزار واحد به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات معرفی شده است؛ البته احتمال وجود ۳۰۰۰ واحد خالی از سکنه دیگر در این شهر جدید وجود دارد.
صیادی با بیان اینکه خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن غیر قانونی است، بیان کرد: امتیاز هیچ هویت حقوقی ندارد و امکان دارد افراد دارنده امتیاز از آن حذف شوند؛ بنابراین مردم بدانند این قرارداد بسیار پرریسک است و امکان دارد تمام سرمایه خود را از دست بدهند.