حمله پیامکی به نمایندگان؛ قیمت خودرو را کاهش ندهید/ افزایش توان بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز/ معاون رئیس جمهور: تورم در سال آینده کاهشی خواهد بود/ اقساط تسهیلات ساخت طرح نهضت ملی مسکن چقدر است؟
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۱۹۵۵۳
تابناک هر روز بسته‌ای خبری از مطالب اقتصادی با اهمیت و مهم ایران و جهان همچون تغییرات در بازار انرژی، بازار طلا، سکه، مسکن، نفت، خودرو و ... تا خبرها و رویداد‌های جذاب اقتصادی را گردآوری می‌کند.
به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ این پیمانه تیتر‌هایی همچون ارزش سهام عدالت چقدر شد؟، بورس تعادل ندارد، فروش اموال و دارایی‌های مازاد دولتی صرف خود استان می‌شود، مجلس با هرگونه افزایش قیمت خودرو در این شرایط مخالف است، رئیس جمهور: افزایش پایه پولی خط قرمز است، امارات محموله ۲۰ تنی کیوی را پس فرستاد و گرانی ۴۰ درصدی پسته را در بر دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در پایان معاملات دیروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت به ۱۰ میلیون و ۳۶ هزار و ۲۱۰ تومان رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته ۲.۲ درصد معادل ۲۳۳ هزار و ۱۴۴ تومان کاهش داشت. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۲۱ هزار و ۷۲۶ تومان رسیده است.
بورس تعادل ندارد!رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: اکنون که با عدم تعادل جدی در بازار مواجه هستیم، اگر دامنه نوسان وجود نداشته باشد، نوسان‌هایی که اتفاق می‌افتد بسیار شدیدتر خواهد بود. عشقی تاکید کرد: راه‌های مختلفی برای برداشتن دامنه نوسان وحود دارد، مثلاً ممکن است این کار را ابتدا برای شرکت‌های بزرگ‌تر و به مرور انجام دهیم.
فروش اموال و دارایی‌های مازاد دولتی صرف خود استان میشودعلی نوری، دبیر ستاد بودجه ۱۴۰۱ درباره کاهش منابع حاصل از مولد سازی در بودجه سال آینده، افزود: یکی از ویژگی‌های بودجه ۱۴۰۱, واقعی کردن درآمدهاست، زیرا نمی‌توان بودجه را متصل به درآمدهای غیر واقعی بست. وی اضافه کرد: در بودجه سال جاری، ۴۵ هزار میلیارد تومان درآمد از فروش اموال و دارایی‌های دولت پیش بینی شده بود که با بررسی عملکرد دولت و فرصتی که تا پایان سال وجود دارد، تنها ۵ هزار میلیارد تومان از آن محقق خواهد شد. برای اینکه بودجه سال آینده کشور با کسری مواجه نشود باید آمار را واقعی‌تر پیش بینی کرد ضمن اینکه دولت درآمد حاصل از فروش اموال و دارایی‌های خود را در بودجه ۱۴۰۱ به ۲۶ هزار میلیارد تومان کاهش داد که امیدواریم این درآمدها در سال آینده تحقق پیدا کند و دولت را با مشکل کسری بودجه مواجه نکند. با ایجاد سازوکارهای جدید، قرار است بخشی از درآمدها به استان‌ها واگذار شود و هر استانی از محل فروش اموال و دارایی‌های مازادش، منتفع شود که طرح‌های تشویقی هم در راستای رسیدن به اهداف وجود خواهد داشت. دستگاه‌های اجرای اگر مطمئن باشند که درآمد حاصل از فروش اموال دولتی هر استان در همان جا صرف خواهد شد انگیزه بیشتری پیدا می‌کنند ضمن اینکه با سازوکار جدید، تمهیدات لازم در تبصره‌های بودجه سال ۱۴۰۱ اندیشیده شده است.
حمله پیامکی به نمایندگان؛ قیمت خودرو را کاهش ندهیدمصطفی رضاحسینی قطب‌آبادی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: در این چند روزه به ویژه روز یکشنبه نمایندگان آماج حملات بی‌رحمانه افرادی تحت عنوان سهامداران قرار گرفتند که با پیامک هایشان با فحاشی و بی ادبی و کلمات رکیک و نابهنجار نمایندگان و اعضای کمیسیون صنایع را مورد حمله قرار دادند که چرا مجلس می‌خواهد جلوی افزایش قیمت را بگیرد، ما باید سود کنیم. از سوی دیگر مردم می‌گویند چرا قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند؟ ما قدرت خرید نداریم و دسته دیگری هم هستند که بلاتکلیفند. آنها می‌گویند در سالهای ۹۷ و ۹۸ خودرو ثبت نام کردند و حال افزایش قیمت شامل آنها نیز شده است. این کلاف سردرگمی است و در دولت هم کسی پاسخگوی این وضعیت نیست. وی اشاره به مجوز خودروسازیها برای افزایش قیمت خودرو گفت: اعضای کمیسیون صنایع در جلسه روز یکشنبه با حضور وزیر و خودروسازیها موضوعاتی که در حوزه صنعت خودرو مطرح است را در دستور کار داشتند. اکثر قریب به اتفاق اعضای کمیسیون نیز به عملکرد وزیر صنعت در خصوص وضعیت خود انتقاد داشتند. ما دو شرکت خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا را داریم که وضعیت آنها مربوط به امسال و پارسال و این دولت‌ها دولت نیست. این مشکل در همه دولت‌ها وجود داشته و هر کدام به نوعی جامعه و مردم را بازی داده‌اند.
وی با بیان اینکه مردم آسیب پذیرترین زنجیره در بحث خودرو بوده‌اند، افزود: از روز اول دو خودروسازی باید از حاکمیت دولت خارج می‌شد. چرا دولت و وزارت صنعت با داشتن ۶ درصد سهام در خودروسازیها باید در آنجا اعمال حاکمیت کند و در تعیین مدیران مستقیماً دخالت داشته باشند تا فضایی که به وجود آمد سر منشأش دولت باشد؟ خودروسازان مدعی هستند که ما داریم ضرر می‌دهیم زیرا قیمت حاکمیتی است و به ما تکلیف می‌شود و هزینه‌های ما بیشتر از این است. پس چرا دولت از آنها در مقابل مردم و مجلس دفاع می‌کند؟ نماینده مردم شهر بابک در مجلس یادآور شد: به طور اخص دولت هیچ برنامه‌ای برای بخش خودروسازی و خودرو ندارد. نه تنها این دولت بلکه دولت های قبلی هم برنامه نداشتند که اگر برنامه‌ای وجود داشت ما به اینجا نمی رسیدیم که یک شبه بگویند خودرو گران شد و این تبعاتی داشته باشد که شاهدش هستیم.
مجلس با هرگونه افزایش قیمت خودرو در این شرایط مخالف استیک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت که مجلس در این شرایط با هرگونه افزایش قیمت خودرو مخالف است. حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به دریافت مجوز افزایش قیمت از سوی خودروسازیها گفت: ما به عنوان مجلس قانع نشدیم که بر چه اساسی مجوز افزایش قیمت داده شده است. با برخی از نمایندگان عضو کمیسیون صنایع نیز در همین رابطه نشستی داشتیم. این مبنا برای ما روشن نیست. به نظر می‌رسد خودروسازها باید هزینه هایشان را کاهش دهند و این هزینه‌ها از جیب مردم برداشته نشود. وی افزود: در هر حال مجلس با هرگونه افزایش قیمت در این شرایط مخالف است. بین قیمت خودروسازان و بازار تفاوت معناداری وجود دارد. آیا با این تصمیم این دره عمیق قیمت کارخانه و بازار پر شد؟ آیا جیب دلالها کمتر پر می‌شود؟ زمانی گفته می‌شود ما می‌خواهیم بازار به آرامش برسد و باید تولید را افزایش دهیم. ما هم قبول داریم که به هر حال قیمت مواد اولیه افزایش داشته و این تاثیر خود را بر قیمت تمام شده خودرو می‌گذارد ولی واقعیت این است که یکسری هزینه‌ها است که خودروسازان می‌توانند آن را مدیریت کنند مثل نیروی مازاد. باید همه چیز در خودروسازیها شفاف شود.
افزایش توان بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارزرئیس کل بانک مرکزی گفت: در خصوص آزاد سازی منابع ارزی کشور اقدامات خوبی انجام شده است که توان بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز را افزایش داده است. صالح آبادی با اشاره به کاهش نرخ تورم در ماه های اخیر افزود: خوشبختانه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نیز مبتنی بر واقعیت‌ها و بدون کسری تنظیم شده است که نقش مهمی در کنترل تورم خواهد داشت. رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که تکالیف متعدد نظام بانکی در بودجه سالهای گذشته موجب افزایش ناترازی بانک‌ها و فشار مضاعف به بانک مرکزی شده بود تاکید کرد: خوشبختانه این تکالیف در بودجه سال آینده کمتر شده است و این موضوع نقش مهمی در کنترل خلق پول بانک‌ها توسط بانک مرکزی دارد. صالح آبادی بیان کرد: موضوع رمزپول ملی از جمله موارد مهم در دستور کار بانک مرکزی است که زیرساخت و دستورالعمل های مربوط به آن تدوین شده و در آینده نزدیک به صورت آزمایشی راه اندازی خواهد شد.
معاون رئیس جمهور: تورم در سال آینده کاهشی خواهد بودرئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اگر تلاش کنیم که افزایش پایه پولی و تورم خط قرمز دولت باشد، چون ریشه این در خود دولت است و دولت می‌تواند به گونه‌ای حرکت کند که به تدریج به سمت ثبات و آرامش در بازار برویم تا فعال اقتصادی با خیال آسوده سرمایه گذاری کند یا می‌توانیم آنقدر نوسان ایجاد کنیم نه خود دولتی‌ها علاقمند به سرمایه گذاری باشند و نه بخش خصوصی. طوری منابع و مصارف را در نظر گرفتیم که دولت کسری نداشته باشد و هزینه‌های دولت را کاهش دادیم، کمترین رشد را در هزینه‌ها داشتیم و حتی در بعضی نقاط ۱۵ درصد هم کم کردیم و متوسط ۱۰ درصد حقوق را اضافه کردیم. وقتی حقوق را اضافه کنیم، چون کسری وجود دارد به استقراض متوسل می‌شویم، بایستی شجاع باشیم و این چرخه را متوقف کنیم. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: تورم در سال آینده کاهشی خواهد بود و البته امسال شروع کردیم و در حد 4/5 واحد درصد و در آبان هم 3/5 واحد درصد کاهش تورم نقطه ای داشتیم و همین روال ادامه پیدا خواهد کرد.
رئیس جمهور: افزایش پایه پولی خط قرمز استرئیس جمهور گفت: در بودجه ۱۴۰۱ استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی خط قرمز است. برنامه این است که این اتفاق نیفتد چون مشکلات جدی برای اقتصاد کشور ایجاد می کند. کما اینکه ما در این چند ماهه دولت هم تلاش کردیم بتوانیم دولت را بدون استقراض از بانک مرکزی اداره کنیم و این آثارش را در کاهش تورم نشان می‌دهد.
اقساط تسهیلات ساخت طرح نهضت ملی مسکن چقدر است؟محمدحسن علمداری عضو هیات‌مدیره بانک مسکن جزییاتی از نحوه بازپرداخت تسهیلات ساخت طرح نهضت ملی مسکن را با تسهیلات ابلاغی جدید از سوی بانک مرکزی، اعلام کرد. وی با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار و ابلاغ بانک مرکزی بانک‌ها مکلف شدند تا سالانه ۳۶۰ هزار میلیاردتومان را به بخش مسکن اختصاص بدهند در خصوص پرداخت اقساط تسهیلات ساخت طرح نهضت ملی مسکن در تهران، سایر کلانشهرها، مراکز استان‌ها، سایر شهرها و روستاها توضیحاتی را ارایه کرد؛ به طور معمول بازپرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن با لحاظ ۳ سال دوران ساخت و بازپرداخت ۱۷ ساله به این نحو است که برای تسهیلات ۴۵۰ میلیون تومانی بدون سود دوران ساخت ماهانه هفت میلیون تومان قسط توسط مشارکت‌کنندگان و دریافت‌کنندگان واحدها پرداخت می‌شود. تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی نیز با احتساب ۳ سال دوران ساخت و بازپرداخت ۱۷ ساله ۶ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان، تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی با احتساب ۳ سال دوران ساخت و بازپرداخت ۱۷ ساله ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. عضو هیات‌مدیره بانک مسکن در خصوص بازپرداخت تسهیلات مسکن روستایی که ۲۵۰ میلیون تومان است، گفت: تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن با لحاظ ۳ سال دوران ساخت و بازپرداخت ۱۷ ساله برای تسهیلات ۲۵۰ میلیون تومان ۴ میلیون تومان است. علمداری تصریح کرد: چنانچه سازندگانی طی دو سال واحدها را به اتمام برسانند، بازپرداخت تسهیلات نیز ۱۸ ساله خواهد شد که میزان اقساط نیز نسبت به آن کاهش دارد.
نرخ سود وام مسکن مهر در چه صورت ۱۸ درصد محاسبه می‌شود؟بر اساس جزو ۴ بند الف تبصره ۱۱ لایحه بودجه ۱۴۰۱، مالکان واحدهای تکمیل شده مسکن مهر که دارای خدمات زیربنایی هستند موظفند تا پایان خرداد ۱۴۰۱ برای دریافت دفترچه اقساط مسکن مهر و تبدیل به فروش اقساطی کردن این تسهیلات به شعب بانک عامل بخش مسکن مراجعه کنند. بانک تخصصی بخش مسکن مجاز است در صورت عدم مراجعه مالکان واحدهای مسکن مهر، نسبت به دریافت اقساط این تسهیلات با نرخ سود ۱۸ درصد و تغییر نرخ سود از یارانه‌ای به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار اقدام کند.
امارات محموله ۲۰ تنی کیوی را پس فرستادامارات محموله ۲۰ تنی کیوی را پس فرستاد. پیش این نیز یک محموله کیوی از بنادر بندرعباس به مقصد هندوستان صادر شده بود که از سوی کشور مقصد مرجوع شد. سعیدی، مدیر گمرک بندر شهید باهنر بندرعباس با اشاره به برگشت محموله ۲۰ تنی کیوی از امارت، گفت: این بار از شهرهای شمالی کشور به مقصد امارات متحده عربی بارگیری شده بود و به علت صادر نشدن گواهی قرنطینه برگشت خورد. منصوری، مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان هم گفت: گواهی و مجوز بهداشت محموله برگشتی کیوی از کشور هند در بندرعباس صادر شده است. درباره علت برگشت محصول منتظر اعلام نظر سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی هستیم. وی افزود: صدور گواهی برای صادرات محصولات کشاورزی به هند تا اطلاع بعدی ممنوع شده است.
خط تولید لوازم خانگی در پاکستان فعال میشودوزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: باید از کشورهای دارای ظرفیت به عنوان پایگاه تولید لوازم ایرانی استفاده شود، به عنوان نمونه خط تولید لوازم خانگی را با پاکستان فعال می‌کنیم، قطعات لوازم خانگی را به پاکستان می‌بریم و سنگ آهن و مس پاکستان را استخراج می‌کنیم و همین کار را در افغانستان نیز انجام خواهیم داد.
پسته 40 درصد گران تر شد مصطفی احمدی رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران با اشاره به تعیین قیمت آجیل شب یلدا، بیان کرد: امسال فروش آجیل و خشکبار به علت افزایش شدید قیمت‌ها، بسیار کاهش یافته است بنابراین اتحادیه قیمت آجیل شب یلدا را با حداقل سود تعیین کرده است. براین اساس قیمت هر کیلوگرم آجیل شب یلدا با باسلوق حداقل 150 و حداکثر 250 هزار تومان تعیین شده است و قیمت هر کیلوگرم آجیل شب یلدا بدون باسلوق حداقل 180 و حداکثر 270 هزار تومان تعیین شده است. تنوع و کیفیت محصولات بسیار زیاد است بنابراین برحسب کیفیت ممکن است قیمت عرضه آجیل شب یلدا کمتر و بیشتر از قیمت‌های فوق باشد. احمدی با اشاره به افزایش شدید قیمت آجیل و خشکبار در سال جاری اظهار داشت: فروش این محصولات نسبت به سال گذشته به یک چهارم تقلیل یافته است بنابراین برای تشویق مردم به خرید این محصولات امسال با کاهش سود فروشندگان حداقل سود ممکن را برای عرضه آجیل شب یلدا در نظر گرفته‌ایم. حداقل قیمت هر کیلوگرم آجیل شب یلدا با باسلوق سال گذشته 110 هزار تومان بود که امسال با 30 درصد افزایش قیمت آن را به 150 هزار تومان رساندیم در حالی که قیمت اغلب محصولات آجیل و خشبکار بین 70 تا 100 درصد افزایش یافته است. احمدی با بیان اینکه قیمت هر کیلوگرم تخمه ژاپنی نسبت به سال گذشته 100 درصد افزایش یافته است، اظهار داشت: علت اصلی افزایش این محصول، کاهش تولید به علت کم آبی است. وی اظهار داشت: قیمت پسته نسبت به سال گذشته حدود 30 تا 40 درصد افزایش یافته است.منبع: تابناک
کلیدواژه: آلودگی هوا اومیکرون مهدی سعادتی بودجه 1401 مذاکرات وین شب یلدا قیمت خودرو بانک مرکزی آلودگی هوا اومیکرون مهدی سعادتی بودجه 1401 مذاکرات وین شب یلدا تسهیلات ساخت طرح نهضت ملی مسکن فروش اموال و دارایی هرگونه افزایش قیمت بازپرداخت تسهیلات محموله ۲۰ تنی کیوی افزایش قیمت خودرو افزایش پایه پولی قیمت هر کیلوگرم کمیسیون صنایع خودروسازی ها میلیون تومان آجیل شب یلدا سال آینده بودجه سال درصد افزایش بودجه ۱۴۰۱ بانک مرکزی رئیس جمهور هزار تومان سهام عدالت سال گذشته مسکن مهر هزینه ها خواهد شد خط قرمز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۱۹۵۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مانور عجیب روی کاهش نقدینگی
آنگونه که در آمار‌های رسمی منتشر شده رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ در محدوده ۶ درصد و میزان تورم هم در محدوده ۴۱ درصد گزارش شده است.
به گزارش اعتماد، کارشناسان اقتصادی می‌گویند رشد اقتصادی با افزایش تولید به دست می‌آید، اما برخی کارشناسان معتقدند رشد اقتصادی سال گذشته کشور ناشی از تولید نبوده و عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات به دست آمده است.
در بخش مهار تورم نیز در صورتی که تولید با رشد همراه باشد مهار تورم نیز ممکن می‌شود؛ راهکاری که کارشناسان می‌گویند نشان از این دارد که هنوز دست‌اندرکاران اقتصادی مسیر رشد را از تورم جدا نکرده‌اند. بر اساس آخرین برآورد صندوق بین‌المللی پول، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در ایران از ۴۰.۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۳ خواهد رسید که این به معنی کاهش ۱.۳ درصدی این شاخص است.
متوسط رشد اقتصادی در ۱۰ سال گذشته چقدر بود؟آنگونه که در آمار‌ها آمده است؛ متوسط رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی کشور در طول ۱۰ سال گذشته حدود ۲.۲ درصد، رشد بخش صنعت حدود ۰.۳ درصد و بخش معدن منفی ۲.۰۴ درصد شده که این اتفاق به دلیل نامساعدتر شدن فضای کسب‌وکار، پیش‌بینی‌پذیر نبودن قیمت محصولات و مواد اولیه، بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر فضای کسب‌وکار و دشواری تأمین مالی، کیفیت حکمرانی و ضعف تضمین حقوق مالکیت و عدم رشد مستمر و پایدار تولید در سطح ملی است.
این در حالی است که در همسایگی ایران کشور عربستان نرخ رشد اقتصادی خیره‌کننده و کم‌نظیری در دهه اخیر داشته که همچنان با آهنگی شتابان ادامه دارد، این نرخ در سال ۲۰۲۲ به حدود ۹ درصد و در شش‌ماهه اول سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۱ درصد رسیده است. اما پرسشی که این روز‌ها برای بسیاری از ایرانیان مطرح شده آن است که اولا آیا دولت سیزدهم در مهار تورم توفیقی داشته و اگر نه دلایل این عدم توفیق چه بوده است؟ دولت به زعم خود مجموعه اقداماتی را برای بهبود شاخص‌های اقتصادی از جمله مهار تورم انجام داده است.
این اقدامات، مانع افزایش بیشتر برخی قیمت‌ها در برخی بازار‌ها شد. اما مرتضی عزتی، اقتصاددان می‌گوید که ارزش پولی ملی (نسبت به طلا و ارز‌های معتبر که شاخص اصلی ارزش پول‌های ملی هستند) طی یک سال اخیر نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافته است. این نزول به این معناست که دولت سیزدهم در مهار کاهش ارزش پول ملی که عامل اصلی تورم کنونی کشور است، موفقیتی نداشته است.
به گفته وی آنچه که در سال ۱۴۰۲ رخ داد، دقیقا نقطه منفی کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها بود. کاهش ارزش پول ملی، هم نسبت به طلا و هم نسبت به نرخ ارز همچنان بالای ۵۰ درصد است، اما رونقی در بازار‌ها ایجاد نشد.
تنها کاهش رشد نقدینگی کافی است؟دولت و مجموعه بانک مرکزی نزدیک به یک ماه است که بر کاهش رشد نقدینگی و ورود این شاخص به کانال ۲۴ درصدی به عنوان یک موفقیت نام برده و معتقدند که با این اتفاق تورم نیز در پایان سال به زیر کانال ۳۰ درصدی سقوط می‌کند. اما نرخ تورم اعلام شده برای سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. ضمن اینکه ریشه کاهش رشد نقدینگی، کنترل ترازنامه بانک‌ها است. کاری که مدت‌ها قبل باید انجام می‌شد و مردم هم با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است و این تورم است که باید کم شود.
اعداد اعلام شده بانک مرکزی البته آماری است که معمولا بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضاییه ارایه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد. این آمار بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ است و به همین دلیل بسیار بالاتر از رقم اعلام شده تورم مرکز آمار یعنی کانال ۳۸ درصدی است.
چنانکه عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی در این باره می‌گوید: دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.
سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران کدامند؟قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص عدم موفقیت‌ها در مهار تورم از سوی دولت، گفت: موضوع مربوط به مهار تورم یکی از موضوعات مورد مناقشه میان اقتصاددان‌ها است، اما اکثر اقتصاددان‌ها بر این باور هستند که تورم در ایران ریشه پولی دارد و افزایش حجم پول و پایه پولی در مجموع باعث رشد تورم در کشور شده است که یک رابطه همبستگی نزدیک به ۱ در بلندمدت با افزایش حجم پول ایجاد می‌شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: ریشه تورم موجود در سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران است که این ناترازی‌ها هر لحظه بیشتر هم می‌شود یکی از این ناترازی‌ها بدهی دولت به بانک مرکزی است که تحت عنوان کسری بودجه از آن یاد می‌شود، مورد بعدی مربوط به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که ناترازی بانک‌ها را به دنبال دارد و مورد سوم هم ناترازی تجاری در کشور است که باعث خروج سرمایه سنگین از کشور می‌شود که باعث افزایش منابع پولی در بانک مرکزی شده است.
خلق پول باعث تورم شده استاو با بیان اینکه میزان پایه پولی در سال ۱۴۰۲ با رشد ۴۰ درصدی مواجه شده است، تصریح کرد: بر اساس یکی از نظریه‌ها همین موضوع باعث افزایش تورم در اقتصاد می‌شود، عدم کنترل تورم در کشور به‌شدت خلق پول برمی‌گردد که باید آن را کنترل کنند که این مساله هم به کسری بودجه دولت مرتبط است که قادر به کنترل آن هم نیستند.
امام‌وردی تصریح کرد: در صورتی که دولت کوچک شود و از تصدی‌گری‌اش هم کاسته شود و بتواند هزینه‌های خود را کاهش دهد می‌تواند رشد تورم را هم کنترل کند این در حالی است که هر دولتی که پس از ۴ سال بر سر کار می‌آید نشان داده که قادر به این مساله نیست و طبیعتا این موضوع همچنان لاینحل باقی مانده است.
دولت دست در قلک بانک مرکزی کرده استاو با اشاره به تامین مالی بودجه دولت خاطرنشان کرد: عمدتا ساختار بازار مالی ایران به گونه‌ای است که ظرفیت تامین مالی از طریق بدهی برای دولت را ندارد و طبیعتا دولت از طریق افزایش حجم پول و انتشار پول جدید و پولی کردن کسری بودجه از سوی بانک مرکزی این تورم را به وجود می‌آورد.
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا ناهماهنگی‌هایی در سیاست‌های پولی و ارزی کشور وجود دارد که منجر به این میزان از تورم شده است، گفت: خیر، اتفاقا هماهنگ هستند و بانک مرکزی از سمت دولت هدایت می‌شود، اما مساله اصلی عدم استقلال بانک مرکزی است و دولت برای تامین منابع مالی دست در قلک بانک مرکزی می‌برد و بانک مرکزی را وادار به چاپ پول می‌کند.
امام وردی با بیان اینکه هیچ سیاست پولی در دولت وجود ندارد، تصریح کرد: متاسفانه بانک مرکزی نقش سیاست‌گذاری و نظارتی خود را از دست داده است و چاره‌ای جز هماهنگ شدن با سیاست‌های دولت ندارد.
این کارشناس اقتصادی در خصوص رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ گفت: ادعای رشد اقتصادی ۶ درصدی بیشتر به فروش نفت در سال گذشته برمی‌گردد که به دلیل اینکه بخش‌های مهم اقتصادی از صنعت تا کشاورزی با رشد منفی مواجه شده بودند و تشکیل سرمایه ثابت هم منفی بود منجر به رشد منفی سرمایه‌گذاری هم شده است، پس چطور امکان دارد میزان سرمایه‌گذاری‌ها افت داشته باشد، اما با رشد اقتصادی روبرو شده باشیم.
رشد اقتصادی ۱۴۰۲ ناشی از فروش نفت استامام وردی ادامه داد: مسلما این رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت است که کیفیتی هم ندارد و ناپایدار هم هست و به دلیل تورم و افزایش قیمت‌ها عملا این رشد اقتصادی ۶ درصدی در زندگی ما ناملموس شده است و اگر واقعا این رشد رخ داده بود و ظرفیت خالی وجود نداشت این موضوع در رفاه جامعه مشخص می‌شد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تورم بیش از ۴۰ درصدی در کشور افزود: طبیعی است که قدرت خرید و رفاه ما کاهش پیدا کرده است، در بخش کنترل نقدینگی دولت سعی در کنترل تراز بانکی داشته، اما نکته‌ای که رخ داده است به منابع پایه پولی دولت برمی‌گردد که شامل ذخایر ارزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که بسیار مهم است.
دولت بدهی خود را دور زده استاو ادامه داد: ادعای دولت این است که برای اولین بار کسری بودجه دولت افت داشته است، اما از سوی دیگر بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی با افزایش عجیبی روبرو شده است و دولت این بدهی را دور زده است و بانک‌ها را وادار به خرید اوراق بدهی کرده است و بانک‌ها به خاطر خرید این اوراق دچار کسری تراز نقدی می‌شوند و چاره‌ای جز اضافه برداشت از بانک مرکزی ندارند.
امام‌وردی تصریح کرد: دولت به جای آنکه به صورت مستقیم از بانک مرکزی قرض بگیرد با فروش اوراق قرضه به بانک‌ها آنها را وادار به استقراض از بانک مرکزی کرده است و در واقع یک جابه‌جایی در این بخش رخ داده است و پایه پولی هم تا ۴۰ درصد رشد داشته که این میزان با یک تاخیری در سالهای آینده خود را با تورم بیشتر نشان می‌دهد.
جاده کندوان یک طرفه شد